عدالتِ حقوقی- قضایی تمنّای هر جامعه ای است و ماهیت آن نیز متناظر با سنت تاریخی- تمدنی همان جامعه معنا پیدا میکند. جامعۀ ایرانی در مواجهۀ تاریخی با تجدد، بدون آگاهی اصیل از ماهیت بوروکراسی، و تحت تأثیر روایت روشنفکران تجددگرا، به بوروکراسی حقوقی-قضایی تن داد، به این امید که این نظم بوروکراتیک به تحقق عدالت حقوقی-قضایی بیانجامد؛ غافل از اینکه بوروکراسی، ریشه در ماهیت کنشِ معیار جامعۀ مدرن و اقتدارِ عقلانی-قانونی دارد و در پرتوِ عقلانیت صوری شکل میگیرد و توسعه می یابد. این در حالی است که فرهنگ و تمدن ایرانی – اسلامی و سنت اشراقی و عرفانی ایرانیان، هیچ نسبتی با عقلانیتِ صوری و نظم بوروکراتیک نداشت. به همین دلیل بوروکراسی حقوقی و قضایی نه تنها در تحققِ عدالتِ حقوقی و قضایی در تاریخ معاصر ایران توفیق نیافت، بلکه به مانعی اساسی برای تحقق عدالتِ حقیقی تبدیل شد. ماهیت سکولار بوروکراسی حقوقی-قضایی، غلبۀ عدالتِ بوروکراتیک بر عدالتِ حقیقی و تصلُّب قوانین و ایجاد قفسِ آهنینِ حقوقی-قضایی در ایران، مهمترین چالش های بوروکراسی حقوقی-قضایی در وضعیت کنونی جامعۀ ایران است که به آسیب های اجتماعی متعددی منتج می شود. به نظر میرسد که تنها راه رهایی از این قفس آهنین، احیای نظم اجتماعی مبتنی بر سنت ایرانی-اسلامی و در پرتوِ هویتِ اشراقی و عرفانی ایرانیان است. بازسازی کنش های ارزشی، اخلاقی، دینی و مبتنی بر عواطف عمیق انسانی و ایجاد شبکۀ روابط مؤمنانه در چشم اندازی دینی از تاریخ و در پرتوِ ولایت الهیه، زمینۀ فراروی جامعۀ ایرانی از نظم بوروکراتیک و تحقق عدالت را فراهم می نماید.